مدى فاعلیة مجلس الدولة العراقی فی ظل قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 - دراسة مقارنة

القضاء الاداری هو مستشار الادارة ومقومها. فالادارة تستشیر القضاء الاداری فی المسائل القانونیة من اجل حسن اداء عملها. وکذلک القضاء یضمن تنظیف ساحة الادارة من الاعمال القانونیة غیر المشروعة عن طریق دعوى الالغاء وتعویض المتضررین عن طریق دعوى التعویض او العقد الاداری، وهذا یسهم فی زیادة فاعلیة اداء الادارة، وهذا یتطلب قضاء فعالا. وبعد طول انتظار صدر قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 الذی انشا هیئة مستقلة باسم مجلس الدولة، لکن هذا القانون على اهمیته قد جاء ناقصا. اذا اکتفى بنقل کل احکام قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 وتعدیلاته الى مجلس الدولة الجدید الذی ورث مجلس شورى الدولة، لذلک فان کل عیوب قانون مجلس شورى الدولة انتقلت الیه والتی تشکل قیود على فعالیة مجلس الدولة. وحتى النقطة المهمة فی قانون مجلس الدولة لسنة 2017 وهی انشاء مجلس الدولة الذی یمثل القضاء الاداری کهیئة مستقلة عن السلطة التنفیذیة، الا ان صیاغة المشرع فی هذا الجانب جاءت غامضة، حین نص على ان مجلس الدولة ( هیئة مستقلة) دون ان یبین طبیعتها. وهذا الامر فتح باب الجدل حول طبیعة مجلس الدولة العراقی. واضافه الى البحث عن طبیعة مجلس الدولة فقد قامت هذه الدراسة بتناول القیود التی تحد من فعالیة مجلس الدولة فی تحسین عمل الادارة. لقد اتبعت الدراسة المنهج التحلیلی فی وصولها الى اهدافها، لذا فقد قامت الدراسة بتحلیل النصوص الدستوریة والقانونیة والاحکام والقرارات القضائیة. کما استعانت الدراسة بالدراسات السابقة من اجل الوصول الى تحقیق اهدافها.