قاعدة رد متشابه القرآن الى محکمه عند الشیخ الطوسی فی تفسیره التبیان

المحکم و المتشابه من موضوعات علوم القرآن و مـباثه الرئیسة، برزت اهمیته بما شغله من مکانة فی طریق البحث و التفسیر و الاستنباط الشرعی عامة و العقدی على وجه الخصوص، کما مثل المحکم و المتشابه اصلا مشترکا فی التفسیر و الفقه و اصوله، والعقائد، و الحدیث، فکان بحثه، وافر و نصیبه، زاهر، عند الائمة (علیهم السلام) و العلماء من مفسرین و متکلمین، ففی اهمیته یقول النبی (صلی الله علیه و سلم): تعلموا القرآن، و تعلموا غرائبه، و غرائبه: فرائضه، و حدوده فان القرآن نزل على خمسة وجوه، حلال و حرام، و محکم، و متشابه، و امثال، فاعملوا بالحلال، و دعوا الحرام، و اعملوا بالمحکم، و دعوا المتشابه، واعتبروا بالامثال، وان عدم رد المتشابه الى المحکم یودی الى الفهم غیر الصحیح الذی یفضی الى مشکل شرعی عقدی کما فی قضایا التجسیم، کما یفضی الى التناقض و الاختلاف فی تفسیر آیات القرآن الکریم و البعد عن الحق الذی یجب اتباعه، فیستلزم من ذلک وجوب رد المتشابه الى المحکم وحمله على معناه دون حمله على ما یخالفه لقوله تعالى فی صفة المحکمات هن ام الکتاب و الام هی التی منها ابتداوه و الیها مرجعه، فسماها اما فاقتضى ذلک بناء المتشابه علیها وردة الیها، و تبینت هذه القاعدة و اثرها من خلال مبحثین.