المسوولیة عن الجرائم الالکترونیة العابرة للحدود وفقا لقواعد القانون الدولی

یهدف هذا البحث الى تحلیل الاشکالیات القانونیة المعاصرة المتعلقة بالجرائم الالکترونیة ذات الطابع العابر للحدود، فی ضوء قواعد القانون الدولی الجنائی، فمع تصاعد هذه الظاهرة بات من الضروری تفکیک المفاهیم التقلیدیة للمسوولیة و الاختصاص والسیادة، ینطلق البحث من فرضیة مفادها ان النظام القانونی الدولی بصیغته الکلاسیکیة یعجز عن استیعاب البنیة اللاجغرافیة واللامادیة للجرائم الالکترونیة، ما یستلزم اصلاحاً مفاهیمیاً و تشریعیاً عمیقاً ، ویعتمد منهجاً وصفیاً تحلیاً لتفصیل الطبیعة القانونیة للجرائم الالکترونیة، و تحلیل ارکانها، و اسس المسوولیة عنها سواء فی بعدها الفردی او الدولی، کما یسلّط الضوء على التحدیات التقنیة و الاجرائیة فی الاثبات والتتبع، وغیاب اتفاق دولی شامل، رغم المبادرات الاممیة و الاقلیمیة، و یختم البحث بتقدیم تصور متکامل لتحدیث القواعد الدولیة لمساءلة مرتکبی الجرائم الالکترونیة العابرة للحدود و تفعیل قواعد المسوولیة الجزائیة والمدنیة بشانها، مع الترکیز على اهمیة التعاون الدولی و التقنین التشریعی والتعویض الدولی، لتفادی افلات الجناة من العقاب و ضمان امن المجتمعات الرقمیة.