استقرار النظام السیاسی واثره فی آلیات مکافحة التطرف و الارهاب العراق بعد عام (2003) نموذجا

الاستقرار السیاسی حالة تنشدها جمیع الشعوب و انظمتها السیاسیة لتوفیر بیئة للامن و التنمیة و الازدهار، لکن هناک ما یقوض عملیة الاستقرار و استتباب الامن التی یرنو لها الجمیع کهدف استراتیجی، من اجل حیاة اجتماعیة و سیاسیة و اقتصادیة مستقرة، لا یعکر صفوها العنف والتطرّف المودی الى الارهاب و سفک الدماء البریئة بوجود بور و حواضن تدعم التطرف و تمنع وجود حیاة آمنة مستقرة یتمتع بها المواطن، لینتقل من حالة الاستقرار الى النزوح و الفرار من بطش المجموعات الارهابیة، متنقلا من مکان لآخر خوفا على نفسه وعائلته و مدخراته المنقولة.اذ یُلحظ و بشکل واضح بعد (9 نیسان 2003 م) و تغییر النظام السیاسی فی العراق، بدات ازدیاد وتیرة الاعمال ذات الطابع الارهابی و استخدام العنف ضد الابریاء، و بدات بشکل تدریجی تتصاعد مستویات التطرف بانواعه المختلفة سواء التطرف على مستوى الدین او الفکر او السیاسة، من خلال ارتفاع خطاب الکراهیة و التطرف الذی هدد السلم الامنی للمجتمع و حالة الاستقرار السیاسی لنظام الحکم، فبدات شیئا فشیء ظهور جماعات متطرفة مسلحة بمختلف المسمیات، قامت بارتکاب افظع جرائم القتل و ابشعها بحق ابناء الشعب العراقی والانسانیة اجمع.فکان البحث دراسة للظاهرة و تحدید معالجتها عبر ادوات و آلیات محددة مستخدمین المنهج التحلیلی النظمی لتفسیر التطرف و ما یعکسه على حالة الاستقرار السیاسی، عبر مباحث عدة وخاتمة والنتائج التی افضى لها البحث التی تشیر الى ما عانى منه الشعب العراقی من ازمات انسانیة و سفک لدماء بریئة بسبب التطرف و الاعمال المسلحة للجماعات الارهابیة.