قابلیة التعدیل القضائی لمبلغ الالتزام غیر المتعارف علیه فی قوانین العراق و ایران

منذ العصور القدیمة، کان الافراد یحددون مبلغًا لتعویض الاضرار المحتملة فی المستقبل نتیجة لخرق العقد او التاخیر فی تنفیذه، وذلک لتقویة الضغط والالتزام على الطرف الآخر فی العقد. یُعرف هذا التعویض بمصطلحات مختلفة مثل التعویض المتفق علیه، مبلغ الالتزام، شرط العقوبة، و غیرها. فی بعض الاحیان، یقوم احد الاطراف بسبب قوته فی التفاوض او الجوانب الاقتصادیة، او نتیجة للبساطة و السذاجة و الجهل، بادراج مبلغ غیر معقول کشرط التزام فی العقد، و الذی قد یکون مفرطًا جدًا او ضئیلًا جدًا، خارج نطاق المعقول. و لذلک، من الضروری، مع احترام اتفاق الطرفین، توفیر ظروف تسمح للسلطة القضائیة بتعدیل المبلغ المتفق علیه لیقترب من المعقول، تحقیقًا للعدالة والانصاف. فی هذه الدراسة، تم تناول هذا الموضوع فی قوانین العراق و ایران، مما یثیر بعض الاسئلة مثل: ما هو اساس التعدیل القضائی لمبلغ الالتزام؟ و ما هی الحلول القانونیة المتاحة فی قوانین العراق وایران؟ فی الاجابة، ینبغی القول ان اساس التعدیل القضائی لمبلغ الالتزام هو منع الاضرار و الخسائر غیر المعقولة للطرف الآخر فی العقد، وذلک استنادًا الى مبادئ العدالة و الانصاف؛ سواء کان المبلغ المتفق علیه قلیلًا جدًا او مفرطًا و غیر عادل، حیث یُعتبر فی کلتا الحالتین غیر معقول. فی النظام القانونی العراقی، وفقًا للمادة 170 من القانون المدنی، عندما یکون المبلغ المتفق علیه مفرطًا وغیر معقول، و کذلک فی حالة الخطا المتعمد و بعد اثبات المسوولیة والخطا الجسیم للطرف المدین، یوجد امکانیة للتعدیل القضائی فی مبلغ الالتزام، والذی یصبح قابلًا للتعدیل بعد الاخطار القضائی للطرف الآخر. اما فی قانون ایران، على الرغم من جهود الفقه القانونی، و بالنظر الى نص المادة 230 من القانون المدنی، و کذلک القرار الموحد رقم 805، یبدو انه لا توجد امکانیة للتعدیل القضائی لمبلغ الالتزام غیر المعقول.