حق اغلبیة سکان الدولة فی ابراز خصوصیتهم الدینیة دراسة مقارنة

ان العلاقة ما بین الدین و الدولة علاقة تاریخیة لا تنفک عن تاریخ الامم فی العصور القدیمة والحدیثة، والتی استمرت بالظهور فی الدساتیر المقارنة على مستوى دول العالم، و بالتالی نظمت الدساتیر هذه العلاقة سواء بطریق النص على خصوصیة لدین معین او عدم النص علیه.وسارت الدساتیر على هدى الاسس الفلسفیة و الواقعیة فی تنظیم هذه العلاقة و الخصوصیة التی یتمتع بها الدین فی کیان الدولة و حیاة العامة، بغض النظر عن کون الدین هو الاسلام او المسیحیة او البوذیة او غیرها.وقد تطرقنا للبحث فی هذا الموضوع وبینا اشکالیته و اهمیته و هیکلیته من خلال المقدمة و توصلنا للعدید من النتائج و التوصیات التی منها ما یحقق فرضیة البحث فی کون التنظیم القانونی ما هو الا مراة للفکرة السائدة فی المجتمع لحظة وضع النص الدستوری و ما رافقها من حراک فلسفی وثقافی یتعلق بحقوق الانسان و علاقة الدین بالدولة و اثره فی حیاة العامة.