سرقة الاحداث و الآثار المترتبة علیها دراسة فی الفقه الاسلامی و القانون العراقی

ان جریمة سرقة الاحداث من الجرائم التی اهتمت بها التشریعات الالهیة و الوضعیة قدیماً و حدیثاً بتنظیمها، لانها تشکل اعتداء على اموال الناس التی تعد محرمة على غیر اصحابها، حیث ان حفظ المال من الضروریات فی الاسلام، و فی هذا الاطار تظهر مشکلة تحدید سن الحدث و اختلاف القانون مع الشریعة الاسلامیة و طبیعة الآثار المترتبة على هذا الاختلاف، و کذا حکم هذه السرقة والشیء المسروق ان کانت العین موجودة او غیر موجودة، وغیر ذلک من الامور التی سلط الضوء علیها البحث لتظهر لنا بعد ذلک ابرز اهداف هذا البحث من الآثار المترتبة على سرقة الحدث مع عرض آراء الفقهیة والقانون العراقی لیتمیز طبیعة الآثار فی کل منهما، و کذا فی التعریف بمدى اهلیة الحدث واحکام سرقته فی الفقه الاسلامی و القانون العراقی، و هکذا فی طبیعة التصرفات الحاصلة على المال المسروق من قبل الآحداث، وغیرها من الاهداف لتظهر لنا النتائج التی انتهى الیها البحث فی تحدید مواطن اهلیة الحدث و ما یعرضها و ما یمنعها والاحکام المترتبة على ما یقترفه فی جریمة السرقة، وکذا طبیعة المعالجة للاحداث السارقین من خلال تعریضهم لاسالیب التادیب مع فرض نواحی من التقویم لشخصیتهم، و کذا فرض العقوبة المالیة على الولی ان کان مقصراً فی جوانب التربیة التی هو ملزم بها تجاه هذا الحدث، وکل ذلک یتاتى من خلال اتباع نوع التحقیق التاصیلی المحض و ذلک من خلال الاعتماد على النصوص الصحیحة فی مستوى الشریعة او القانون باتباع المنهج الوصفی التحلیلی من خلال بیان سرقة الحدث بوصفها جانب موضوعی خارجی تنطبق علیه الاحکام الشرعیة و القانونیة، و کذا من خلال تحلیل النصوص من اجل اعطاء الاحکام المناسبة لهذا الموضوع مع اظهار الاثار المترتبة فی الفقه الاسلامی و القانون العراقی، وهذا ما یتطلب الاستعانة بالمصادر المعتبرة و مراجعة المکاتب المتخصصة.