استظهار الاختیار الموکد لقانون العقد فی مجال التـجارة الدولیـة

یتلخص موضوع البحث الموسوم استظهار الاختیار الموکد لقانون العقد فی مجال التـجارة الدولیـة ، الى تحلیل القرائن الذاتیة (الداخلیة) و الخارجیة (المحیطة) التی تدلل على وجود ارادة ضمنیة منذ لحظة ابرام العقد اتجهت الى الاختیار البیّن (الواضح) الى القانون الذی سیحکم الارتباط التعاقدی الدولی الذی ارتضته هذه الارادات منذ البدایة مستترة تحت ستار التسویة بین الارادة الصریحة و الضمنیة فی اختیار قانون العقد. اذ ان ضمنیة هذه الارادات لا تسوغ للقاضی او المحکم الدولی اهمال اختیارها الموکد للقانون الذی یمت بالصلة لهذا الاختیار من خلال ضوابط المعقولیة و التاکد. و سواءً تحققت هذه الصلات من خلال عبارات العقد او بنوده الذاتیة او حتى من خلال ظروف التعاقد والملابسات المحیطة به، مع استعراض فرضیات تعطیل هذا الاستظهار تحت و طاة ضرورات النظام العام الذی تسعى بعض الافکار الثابتة فی الحیاة الخاصة الدولیة کفکرة الغش نحو القانون و القواعد ذات التطبیق الضروری و غیرها الى عدم المساس به مطلقاً.