اثر تطور النفقات العامة فی العراق على بعض موشرات الاستقرار الاقتصادی للمدة (2006 - 2020)

تعد النفقات العامة العنصر الاساسی فی التاثیر على موشرات الاستقرار الاقتصادی، اذ ان النفقات العامة توثر على النمو الاقتصادی من خلال زیادة الانتاج او خفضه، و ذلک من خلال تاثیرها فی زیادة الطلب و کذلک الحال بالنسبة للبطالة، فالنفقات العامة و خصوصا النفقات الاستثماریة توثر فی زیادة مستوى التشغیل، و بالتالی خفض معدلات البطالة، فضلاً عن ان للنفقات العامة تاثیرا على الموازنة العامة، و ذلک لان زیادة النفقات العامة دون زیادة الایرادات العامة سیودی الى عجز فی رصید المیزانیة العامة، و من ثمَّ سینعکس اثرها السلبى على الاقتصاد العراقی، لذا ارتکز الجانب الاساس من البحث على دراسة تاثیر النفقات العامة على متغیرات الاستقرار الاقتصادی، و ذلک من خلال الوقوف على واقع النفقات العامة للمدة (2006 - 2020) و دورها فی تحقیق الاستقرار الاقتصادی و صیاغة الالیات المناسبة لتفعیل العلاقة بین النفقات العامة و متغیرات البحث بالشکل الذی یساهم بتحقیق الاستقرار الاقتصادی، یستند البحث على فرضیة رئیسة مفادها ان تطور النفقات العامة فی العراق خلال المدة (2006 - 2020) لم یکن لها تاثیرا فعالا فی تحقیق الاستقرار الاقتصادی، و توصل الباحث الى نتائج متعددة منها، عند استعراض هیکل النفقات العامة فی الاقتصاد العراقی خلال مدة البحث نجدها ترتکز على جانب احادی متمثل بالنفقات الجاریة (التشغیلیة)، و هذا یعود الى اسباب متعددة منها ارتفاع الانفاق الحربی و التضخم فی مقدار الرواتب و الفساد الاداری و هدر الاموال العامة و سوء استغلال السلطة و الذی ادى الى ضیاع الکثیر من النقد الاجنبی و عدم استغلالها فی الاتجاه المناسب لغرض تحقیق المنفعة العامة، مما یثیر القلق بشانحاضر و مستقبل الاقتصاد العراقی مالم تعمد الحکومة الى اتخاذ قرارات عاجلة و فعالة سیاسیا واقتصادیا، و اوصى الباحث الى ضرورة العملعلى اعادة هیکلة النفقات العامة وتبنی سیاسات تضع فی اولویاتها التوسع فی مقدار النفقات الاستثماریة و ذلک لدوره الفعال فی توسیعالطاقات الانتاجیة للاقتصاد العراقی و معالجه الاختلالات الهیکلیة و بخاصة معدلات البطالة.