اثر تحدید الاختصاص القضائی الدولی على حمایة المستهلک فی عقود الاستهلاک الالکترونیة (دراسة مقارنة)

انَّ عقود الاستهلاک التی تبرم عبر شبکة الانترنت اصبحت من اهم وسائل ازدهار التجارة العالمیة فی الوقت الحاضر، الا انَّها اثارت العدید من الاشکالیات القانونیة، و التی اصبحت تمثل تحدیا قائما للنظم القانونیة، و لعلَّ اهمها مسالة تحدید الاختصاص القضائی الدولی لفض المنازعات التی تثور بشانها، و التی یرتد اثرها حتما على الطرف الضعیف (المستهلک) الذی یتوجب حمایته، لذلک فانَّ هذه الدراسة تبحث عن الاثر المترتب على حمایة المستهلک جراء اعمال المعاییر التقلیدیة بشان تحدید الاختصاص القضائی الدولی على هذا النوع من العقود، و بیان الحاجة الى وضع معاییر خاصة یترتب على اعمالها توفیر الحمایة اللازمة للمستهلک عندما یکون هو الطرف الضعیف فی العلاقة العقدیة، و کیفیة تحجیم اعمال هذه المعاییر عندما یکون (المستهلک) بمرکز قانونی متکافئ مع الطرف الآخر (المهنی او المحترف) بغیة توفیر الحمایة للاخیر کونه الاجدى رعایة فی مثل هذه الاحوال.