تاثیر الاقتراض الحکومی من الموسسات المصرفیة فی حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص

هدفت الدراسة الى تحلیل اتجاه حجم الاقتراض الحکومی من الموسسات المصرفیة و کذلک تحلیل حجم الائتمان المصرفی المقدم للموسساتالخاصة و معرفة تاثیر الاقراض الحکومی فی تعظیم الکسل المصرفی، اذ یعتمد الاستثمار الخاص فی البلدان النامیة بشکل اساسی علىتوافر الائتمان المصرفی ، لذا فان استبعاد الائتمان المصرفی قد یکون له آثار سلبیة على الاستثمار الخاص و من ثم على النمو الاقتصادی، و کانت عینة الدراسة تتکون من مجموعة البیانات المستحصلة للمصارف العراقیة بین 2016 لغایة حزیران 2022، و قد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات وجود علاقة تکامل مشترک بین متغیرات الدراسة الا ان الاقتراض الحکومی من الموسسات المالیة و المصرفیة لم یوثر فی حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ما یعنی ان المصارف العراقیة لم تاخذ دورها فی توجیه الاستثمار عبر منح الائتمان النقدی بشکل فاعل وتوصی الدراسة الحالیة العمل على توظیف الاموال المستحصلة من الاستثمارات بشکل اساسی فی القطاع الخاص من خلال سوق الاوراق المالیة الخاصة بالقطاع الخاص لتحقیق التنمیة المستدامة لتلک القطاعات.