سلطة القاضی فی زیادة و تخفیض قیمة التعویض الاتفاقی دراسة مقارنة بین القانون المدنی العراقی و الفقة الاسلامی

ان التعویض الاتفاقی من الشروط التی تقترن بالعقد، و لا یستحق التعویض الاتفاقی اذا کان قد وقع بعد حصول الضرر، و ان السلطة القضائیهالتی منحها المشرع تعتبر من النظام العام و لا یجوز مخالفتها من حیث الزیادة او نقصان قیمة التعویض الاتفاقی، اما الفقه الاسلامی فقد جوزالتعویض الاتفاقی من حیث المبدا و جعله من الشروط الضمنیه فی العقد و له الاحکام الخاصه فی الفقه الاسلامی من حیث الصحة و البطلانو کذلک فان التعویض الاتفاقی لا یمکن للمحکمة من تعدیل قیمة الا بعد طلب من قبل الدائن او المدین و هذا یعتبر من النظام العام وفق القانونالمدنی العراقی.