الغیبة و الفقدان و اثرهما فی انهاء الرابطة الزوجیة دراسة مقارنة فی الفقه الاسلامی و القانون الوضعی

تتناول هذه الدراسة مدى التعویض عن الاضرار الناشئة عن انهاء رابطة الزوجیة حال انهاء هذه العلاقة و ذلک من خلال التعریف بالاساءة الزوجیة و کیفیة اثباتها و وسائل التعویضة عن هذه الاضرار و صاحب الحق فیها من اجل توفیر اقصى درجات الحمایة القانونیة للطرف المضرور، و یعرف الضرر المبیح للطلاق بانه کل ما یلحق الاذى او الالم ببدن الزوجة او نفسها او یعرضها للهلاک و یختلف الضرر عن الاساءة کما تختلف الاساءة الزوجیة بطبیعة الحال عن العنف الاسری فالعنف الاسری یشمل کل انواع الاساءة الزوجیة و تجیز التشریعات المختلفة للزوجة حق طلب التفریق للضرر الا ان القوانین الحدیثة اعطت للزوج ایضا حق طلب التطلیق للضرر الذی یتعذر معه دوام العشرة بالمعروف و لا یسقط حق ای منهما فی ذلک و یکفی لوقوع الضرر ثبوت صورة من صورة التی تتحقق بها المضارة و لو لم یتکرر ایقاعی الایذاء و لا بد ان یثبت الضرر من المضرور او من قبل محکمین کم ایجوز اثبات الضرر بحجیة الحکم الجنائی و لا بد من وجود علاقة سببیة بین فعل الاضرار المتمثل بالاساءة الزوجیة و الضرر الناتج و لا یشترط خطا مرتکب الفعل الضار و هو ما یوفر اکبر قدر من الحمایة للمضرور حیث یشترط اثبات الضرر و علاقة السببیة دون اثبات خطا المضرور و هو ما یسمى بالنظریة الموضوعیة للضرر.و خلص الباحث الى ان للزوجة کطرف ضعیف فی العلاقة حق متعة الطلاق و ان کان طلاقا عادیا اما ان کان طلاقا تعسفیا فلها حق التعویض عن الطلاق التعسفی و علیها بدل اساءة ان کانت الاساءة من قبلها و طلبت التفریق للضرر فضلا عن انه لای من الزوجین طلب التعویض عن الضرر طالما توافرت ارکانه وفقا لقواعد الفعل الضار ایا کان نوع هذا الضرر مادیا او ادبیا. و اوصى الباحث بضرورة احالة الطلب فی التعویض للمحاکم المدنیة لکونها الاقدر على تقدیر التعویض لشعب الاضرار المدنیة فی عصرنا الحالی بین الزوجین بسبب وجود الشراکات المالیة بین الزوجین فی مشاریع متنوعة، و کذلک اوصى الباحث بتخفیف شرط الاثبات الناشئ عن علاقات الزوجین لصعوبته من الناحیة العملیة.