النیابة فی التعاقد و اثاره على اطراف العقد

ان جوهر فکرة النیابة فی التعاقد تقوم على اساس حلول ارادة شخص (النائب) محل ارادة شخص آخر و هو (الاصیل) فی ابرام عقد معین على ان تنصرف آثار العقد من حقوق والتزامات الى ذمة الاصیل دون المرور بذمة النائب، الا ان النیابة فی التعاقد لیست على صورة واحدة و انما تتعدد صورها و تختلف باختلاف مصدر النیابة المنشئ لها، و هی لهذا قد یتولى الشخص اجراء التصرفات القانونیة على اختلاف انواعها بصورة مباشرة بالاصالة عن نفسه، او ان ینوب عن غیره فی القیام بها، لذلک فان النیابة فی التعاقد ما هی الا وسیلة للقیام بتصرف قانونی معین عن غیره، و هی امر کثیر الحصول ویلجا الیه الکثیرون فی احوال خاصة، و ذلک وفقًا لما نص علیه القانون فی موضوع النیابة فی التعاقد، لذلک بالنیابة ما هی الا تصرف عن الغیر، یراد من خلالها ان ینوب شخص عن غیره فی عمل یعود بالمنفعة منه على الاصیل المناوب عنه، فهو مبدا یسمح بموجبه لشخص ان یتعاقد لمصلحة شخص آخر باحد طرق النیابة.