موقف رد الثمن فی بیع الشرط لتحقق الخیار فی القانون العراقی و الفقه الاسلامی

تکمن اهمیة الموضوع فی ان التعامل بالعقد اصبح ظاهرة عالمیة اذ انتشر التعامل به فی اکثر دول العالم، کذلک تعدد الصیغ القانونیة التی یبرم بها هذا العقد فتارة یکون بصیغة عقد بیع و اخرى بصیغة عقد ایجار او عقد یرتب حق منفعة او حق استعمال بـ (السکنى) و قد یکون عقداً مرکباً یجمع اکثر من صیغة قانونیة تحت عنوانه، بالاضافة الى تعدد الحقوق و المراکز القانونیة الناشئة عن هذا العقد، بسبب التعدد فی الطبیعة القانونیة.و استنتج الباحث ان خیار الشرط هو ان یشترط احد المتعاقدین او کلاهما لنفسه او لغیره ان یکون له الحق فی فسخ العقد او امضائه خلال المدة المحددة له، کیجب ان یکون العقد من العقود ما اللازمة القابلة للفسخ، کالبیع و الاجارة ولا یجوز فی العقود التی لا تقبل الفسخ کالزواج ولا یجری هذا الخیار ایضاً فی العقود غیر اللازمة کالعاریة و الودیعة، کما ان خیار الشرط کغیره من الخیارات لا بد له من الانتهاء، حیث یترتب على سقوط الخیار لزوم العقد فی بعض الحالات و انقضاوه فی حالات اخرى.