تحلیل قانونی لسلطة المحکمة التقدیریة فی ادلة اثبات الدعوى المدنیة طبق قوانین المرافعات المدنیة الایرانیة و العراقیة

تشکل الدعاوى المدنیة جزءاً مهماً ملیئاً بالزوایا التی اختلفت اجراءاتها من دولة الى اخرى، کقانونی سلطة المحکمة التقدیریة فی ادلة اثبات الدعوى المدنیة طبق قوانین المرافعات المدنیة فی دولتی ایران و العراق، فالسلطة التقدیریة نوع من الحریة تسعى لتقدیر (خطورة بعض الحالات الواقعیة التی تحدث، و تقدیر اصلح ولاختیار وقت تدخلها، الوسائل لمواجهة هذه الحالة، ولکنها محاطة دائماً بفکرة المصلحة العامة، فتنوعت وسائل الاثبات و انظمته فیها: کنظام ادلة الاثبات الحر الذی تمثلت وسائله بالاعتراف، الضبوط القانونیة، و شهادة الشهود، و الخبرة، و وجود و قیام الادلة الخطیة، و هناک نظام الاثبات المقید، و فیه یحدد المشرع عند وضع القانون. الادلة التی تصلح لبناء حکم علیها، او قد یشترط ادلة محددة بذاتها لاثبات الجریمة، و اسنادها الى الفاعل، بحیث لا یجوز للقاضی الاستناد الى غیرها، و قد یکون نظام ادلة الاثبات المختلطة فیکون للمحکمة صلاحیة السلطة التقدیریة ضمن حدود القانون المرسومة باعتدال، ولا توجد سلطة تقدیریة مطلقة طبقاً لقوانین المرافعات المدنیة الایرانیة و العراقیة.