البحث فی ادلة الالزام الفقهیة لتنفیذ الاحکام الاجتماعیة دون حدود فی الدولة الاسلامیة

ان الواحدة من اهم الاسئلة التی یمکن ان تتبادر الى الذهن حول الفقه السیاسی هی؛ حسب ما جاء فی القرآن و الفقه، ما الطریقة خلال التی تتعامل الدولة الاسلامیة بها من الخروج عن بعض الاحکام الاجتماعیة بالرغم انها ضروریة، دون ای الزام ومکافاة؟. وبالبحث فی هذا القضیة یمکن الارتکاز ببعض الطلاقات فی القرآن و القواعد الفقهیة فی اثبات الزام الحکومة لبعض الاحکام الاجتماعیة بالرغم انها مهمة جدا ولکن لم یحدد لها الزام ومکافاة من بین الادلة التی یمکن الرتکاز بها هی: اطلاق الاحکام المنهیة عنه وفقا لفلسفة انشاء الحکم الاسلامی، اطلاقات الآیات فی لزوم تجنب عن الطاغوت، اطلاقات الآیات الناهیة عن المنکر، اطلاقات آیات العدالة، اطلاقات الآیات الناهیة عن المفسدة، قاعدة المصالحة، و قاعدة الحفاظ على الدولة الاسلامیة، الاطل الفقهی المعاون علی البر و التقوى و القداسة من الحرام و العدوان.