غرفة تجارة بغداد و التحدیات الاقتصادیة (١٩٣٦ - ١٩٥١)

تعد الغرف التجاریة من الموسسات الاقتصادیة المهمة فی تاریخ حیاة الدولة، فهی ترسم بشکل واضح الملامح الاقتصادیة لحرکة التجارة فی البلاد، کما تعد النظام المالی الدقیق الذی من خلاله معرفة الحجم المالی للصیارفة وشوون الاقتصاد. فقد تناولنا فی بحثنا هذا المسیرة التاریخیة الاقتصادیة لغرفة تجارة بغداد، ابتداء من تاریخ تاسیسها مروراً بعملها و اهم المشاکل التی واجهتها وطرق معالجتها. ونظرا للدور الذی لعبته هذه الموسسة الاقتصادیة سعت الحکومة العراقیة الى بذل الجهود لمساندة عمل غرفة تجارة ،بغداد کما سمحت الحکومة على انه من حق ای شخص الاشتراک فی الغرف التجاریة، فضلا عن ذلک فان الحکومة سمحت لمن هم من غیر المسلمین المشارکة فی انتخابات الهیئة الاداریة، وحدّد القانون المرقم (٤٠) لسنة ١٩٢٦ الهیئة و مکوناتها. تطرقنا الى عمل غرفة تجارة بغداد خلال فترات متعاقبة، خلال الفترة (١٩٣٥ - ١٩٣٦) و انشاء مایسمى بـ (البورصة) الذی یتم من خلالها تجمع التجار والصیارفة لغرض المضاربات والمقایضات الذی انعکس بشکل ملحوظ على واقع عمل غرفة تجارة ،بغداد کما حددت لجان فرعیة دائمة للغرف التجاریة التی تتکون من مسوولین وهیئات اداریة تمارس اعمالا انیطت بها کما تم معرفة الدرجات التی یشغلها رئیس واعضاء الهیئة الاداریة للغرفة التجاریة، فضلا عن ذلک معرفة الاعتبارات المالیة لکل مشارک وحسب الدرجات فضلا عن ذلک فقد تناولنا فی هذا البحث اوضاع العراق الاقتصادیة خلال المدة (١٩٤٨ – ١٩٥١) و الاجراءات التی اتخذتها الحکومة العراقیة لمواجهة التحدیات الاقتصادیة.