التنظیم القانونی للعامل فی عقد العمل تحت التجربة

ان عقد العمل لیس من العقود الحدیثة انما عقد مر علیه العدید من العصور، لکن عقد العمل کای عقد اخر بحاحة الى التطویر و التحدیث فکان لابد من ادخال بعض التعدیلات علیه، ابرزت تلک التعدیلات لنا عقد عمل مستحدث یطلق علیه عقد العمل تحت التجربة، و الذی یقصد به هی تلک المدة التی یسمح لرب العمل خلالها التاکد من ان العامل لدیه المهارة المطلوبة للعمل الذی کلف به، کما یسمح للعامل بالتاکد من ان العمل یلبی توقعاته و طموحاته المهنیة. و کذلک عرفت على انها عقد عمل یکون فیه المتعاقدین او لاحدهما بعد فترة من التجربة او الاختبار ان یقرر ما اذا کان من مصلحته ان یمضی بالتعاقد او ان یعدل عنه. فالانسان بفطرته لم تتوفر لدیه الخبرة بکافة الاعمال التی یرمی العمل بها فکان لابد من احاطه علمه بها خلال مدة معینة والتی تتمیز بکونها مدة محددة لا تتجاوز مدة معینة لکی یتاکد العامل من صلاحیته للعمل المکلف به، من خلال الاطلاع على نصوص التشریع العراقی نجد انه یفتقر الى تنظیم قانونی متکامل لعقد العمل تحت التجربة سواء من حیث المفهوم القانونی او من ناحیة التکییف و اخیرا من ناحیة حقوق العامل والتزاماته و حقوق صاحب العمل و التزاماته مما افضى الامر اللجوء الى قوانیین الدول المقارنة بالاضافة الى تسقیط القواعد العامة الواردة فی القانون المدنی العراقی الذی یعتبر المرجع فی حالة وجود نقص او غموض فی نصوص قانون العمل.