متطلبات التسعیر الحکومیة من منظور الفقه الامامی

وفقا للقواعد والانظمة الاسلامیة ، فان التسعیر الحکومی للسلع و الخدمات فی ظروف غیر طبیعیة یعنی ان الزیادة فی اسعار السلع تحدث لاسباب مختلفة ، بما فی ذلک المشقة واضطراب المسلمین ، والاکتناز او عدم المنافسة فی السوق واحتکارها. واذا لم تستطع الحکومة اعادة السوق الى طبیعته من خلال اجراءات اخرى ، فیمکنها تحدید السعر بطریقة لا تسبب ظلما للبائع التسعیر الحکومی للسلع والخدمات فی المواقف المختلفة له قواعد وانظمة مختلفة من وجهة النظر الاسلامیة ولا یمکن النظر فی اصدار واحد و لجمیع الحالات؛ فی الواقع، هناک فرق بین الظروف العادیة وغیر العادیة للاقتصاد والسوق فی کیفیة اتخاذ المجتمع الحاکم للمجتمع الاسلامی قرار التسعیر، ولا یمکن الحکم على ان الاسلام مع او ضد السوق الحرة و التسعیر الحر. دون دراسة متانیة لمصادر مختلفة. و یخلص هذا المقال، بطریقة وصفیة تحلیلیة، و بالرجوع الى مولفات الفقه الامامی و الفقه السنی، الى ذلک باقتباس بناء الحکیم و تثبیته وفق بعض القواعد العامة. ای ان قاعدة الحفاظ على النظام، وقاعدة التعاون، وقاعدة الثقة وحکم الاحسان ، یمکن للحاکم (الحکومة) فی الظروف الطبیعیة للسوق ایضا تحدید اسعار السلع و الخدمات التی یقدمها الناس لاکثر من ذلک. السیطرة و السیطرة على السوق.