دراسة مقارنة لتسجیل المعاملات العقاریة فی الشریعة الاسلامیة والحقوق الایرانیة

فی قانون التسجیل الایرانی، لا یعترف المشرع بنقل الملکیة فی المعاملات غیر المنقولة دون تسجیل رسمی، فی الواقع، فی نظام التسجیل القانونی الایرانی، سعى المشرع الى ان تکون الوثیقة العادیة فی نقل الممتلکات غیر المنقولة غیر ذات صلة وغیر موثوقة. وتعتبر المعاملات فی الممتلکات غیر المنقولة مراسمیة. ومع ذلک، بعد تعدیل قانون التسجیل، تم تعدیل قوانین فی ایران انحرفت عن الغرض الاصلی لقانون التسجیل، وهو الطبیعة الرسمیة للعقود غیر المنقولة. مع تخصیص معظم قوانین التسجیل وکذلک مع سن قوانین جدیدة، عاد الى نظامه الاسلامی واعتبر معاملاتدغیر منقولة بمثابة رضا. فی الشریعة الاسلامیة، وفقًا لآیات القرآن وروایات الائمة، فان وجوب تسجیل المعاملات من وجهة نظر الشریعة الاسلامیة وعدم تسجیلها لا یبطل الفعل الشرعی بل اساسه هو الهدایة للاقتراب من العدالة.. لذلک لا یمکن القول ان تسجیل المعاملات فی الاسلام واجب ، لکن تسجیل المعاملات فیه طریقة ارشادیة لمنع الاضرار المحتملة فی المستقبل. تسعى هذه المقال، بمنهج وصفی - تحلیلی وباستخدام قوانین ایران وآیات القرآن الکریم واحادیث الائمة والسنة النبویة، الى دراسة مقارنة لتسجیل المعاملات غیر المنقولة فی الشریعة الاسلامیة و النظان القانونیة الایرانیة.