اثر النظام السیاسی فی بناء دولة القانون

ان الدولة المعاصرة کیان قانونی سیاسی یعبر عن ارادة اجتماعیة، ولیس امام هذه الدولة کی تحقق تلک الارادة الا ان تکون قانونیة، وذلک من خلال وجود سلطة موسساتیة مستقلة محتکرة لکل الوسائل المادیة التی تمکنها من فرض هیبتها فی اطار الدستور، الى جانب وجود الدستور ومبدا الفصل بین السلطات والرقابة القضائیة، واتقان السلطة لادارة التنوع المجتمعی ووجود تعددیة حزبیة تمکن من مشارکة سیاسیة حقیقة