اعادة قراءة فی رای الامامیة فی تفویض التشریع و نسخ القرآن بالسنة

تفویض التشریع فی علم الکلام و نسخ الکتاب بالسنة فی القضایا الفقهیة، موضوعان مترابطان ویمکن اعتبارهما من مصادیق المبادئ الکلامیة لاصول الفقه. ان قبول تفویض التشریع یودی الى قبول جواز نسخ الکتاب بالسنة؛ کذلک اذا تم انکار نسخ الکتاب بالسنة، یتم انکار تفویض التشریع ضمناً؛ وان لم تکن ملازمة ذاتیة بین هذین الامرین. البحث الحاضر یقوم بتحلیل آراء اهم علماء الشیعة حیال هذین الموضوعین وتوصّل الى هذه النتیجة بان مع عدم الاهتمام لعلاقة علم الکلام باصول الفقة، فقد جاءت ادلة مشابهة فی رفض وقبول هذین الموضوعین بصورة منفصلة؛ لکن لم یات شرح فی تفاصیل علاقة الموضوعین مع بعضهما. کما خلص المولفون الى انه فی معظم الحالات لم یتم استخدام الاسباب الشفهیة لاثبات تفویض الشریعة لاثبات تحویل الکتاب الى سنة. ومع ان اسباب قبول تفویض الشریعة، اذا کانت صحیحة، یمکن ان تکون سببا جیدا او فریدا لاثبات نسخ الکتاب بالسنة.