التحلیل القانونی فی الرقابة علی السلطة القیادیة فی دستور جمهوریة ایران الاسلامیة

ان مسالة السیطرة و الرقابة علی سلطة القیادیة لها اهمیة کبیرة من حیث الحقوق الدستوریة. لا تذکر المادة 111 من الدستور صراحة علی ای شیء یتعلق بالاشراف علی القیادة، لکن جزءًا من هذا المبدا یقول: عندما یکون القائد غیر قادر علی اداء واجباته القانونیة او لایکون له شرط من الشروط المذکورة فی المبدا 5 و 109 او اتضح ان القائد افتقر الی بعض الشروط منذ البدایة، فسیتم عزله من منصبه، و وفقاٌ للمادة 108 تحدید هذا الامر تقع علی عاتق الخبراء، مما لاشک فیه ان هذا التشخیص فی المبدا المذکور یتطلب مقدمة التی المراقبة هی واحد منها. کما ان تطبیق المادة 8 من الدستور یعبر عن الاشراف الشعبی للقائد. تتناول المادة 142 من الدستور الاشراف علی ممتلکات القائد. وفق المادة 107 من الدستور، القائد یساوی باقی البلاد امام القانون. فی النهایة، فان جمیع حالات الرقابة التی تودی الی عزل القائد هی من مسوولیة مجلس الخبراء. نوع الاشراف الخبراء للقیادة، هو اشراف معقول. الترکیز الرئیسی للمقالة علی توضیح مسالة السیطرة او الاشراف علی القیادة فی الدستور.