ضمانات المتهم امام محکمة الجنایات الدولیة

حتم الانتهاکات الدائمة لحقوق الانسان فی مختلف مناطق العالم على المجموعة الدولیة السعی وراء انشاء جهاز قضائی دولی یعاقب الاشخاص المتسببین فی التعدی علیها، و نتج عن ذلک اتفاق الدول فی موتمر روما سنة 1998 م على بانشاء محکمة جنائیة دولیة یکون لها الاختصاص بالنظر فی الجرائم الانسانیة و کیفیة متابعة و معاقبة الاشخاص المتسببین فیها. هذا و قد تضمن النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة مجموعة من المبادئ و الضمانات من اجل تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة، غیر انه و بعد سنوات من العمل تبین انها لم تطبق فی بعض الحالات، کما تبین انها غیر کافیة لمکافحة الجریمة الدولیة و لتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة، مما استدعى تعدیل نظامها الاساسی عام 2018 لمعالجة النقص و الثغرات القانونیة التی اعترته، غیر ان هذا التعدیل لم یشمل الا جوانب قلیلة فقط و هو ما سیوثر على عمل المحکمة و على دورها فی حمایة حقوق الانسان و تعدیل العدالة الجنائیة الدولیة المنشودة من وراء انشاءها. حقوق الانسان.