«العربون بین المتعاقدین»

العربون مبلغ من المال او منقولاً آخر یدفعه احد المتعاقدین الى المتعاقد الآخر وقت انعقاد العقد للدلالة على ان العقد اصبح باتاً لایجوز الرجوع فیه و اما على ان لکل من المتعاقدین حق العدول عن العقد: وقد اخلفت القوانین المدنیة بشان دلالة العربون فمنها تعد العربون یفید الاحتفاظ بالحق فی العدول عن العقد وهذه القوانین اللاتینیة القدیمة فی حین البعض الآخر یعد العربون یفید تاکید العقد والبت فیه وهذه القوانین الجرمانیة الحدیثة اما بالنسبة الى موقف المشرع العراقی کان باتجاه القوانین الجرمانیة وکما هو واضح من نص المادة (92) من القانون المدنی النافذ ، وان الحکم الذی یترتب على دلالة دفع العربون عند التعاقد کجزاء للعدول عن العقد فاذا تم تنفیذ العقد اُحتسب العربون من اصل الثمن المتفق علیه وحیث انقسم الفقهاء بشان التکییف القانونی للعربون فمنهم من یرى العربون معلق على شرط واقف او فاسخ ویوخذ على هذا التکییف بانه یتعذر تعیین مصدر التزام دفع العربون فما دام تحقق الشرط الفاسخ او تخلف الشرط الواقف یودی الى زوال العقد بجمیع آثاره باثر رجعی ومن ثم لا یوجد سند قانونی لالتزام من عدل عن العقد بان یدفع الى الطرف الاخر ما یعادل قیمة العربون بینما یرى بعضهم بان التکییف القانونی للعربون هو عباره عن التزاماً بدلیاً لالتزام اصلی فی حین اخذ بعض شراح القانون العراقی یمیزون بین اشتراط العربون کوسیلة لنقض العقد وبین اشتراطه کضمان لتنفیذه ففی الحالة الاولى یعد العربون التزام بدلی اما فی الحالة الاخرى فان العربون یکون نوع من انواع التامینات العینیة التی یقوم الدائن باستعمالها بغیة الحصول على حقه من مدینه ،وان مایمییز العربون عن الشرط الجزائی (التعویض الاتفاقی) عنصر الضرر بحیث یشترط فی الشرط الجزائی ولا یشترط فی العربون کما ان الشرط الجزائی یکون قابلاً للزیادة و النقصان على وفق الحالات التی سمح فیها القانون بینما العربون لایکون کذلک فضلا عن ذلک اشتراط الاعذار فی الشرط الجزائی دون العربون.