سن الرشد فی حقوق ایران و مصر

الرشد ملکة نفسانیة تمنع الانسان من تضییع امواله ویجعله ینفق ماله بطریقة معقولة و صحیحة. یختلف هذا الوصف اختلافًا ماهویا عن سن البلوغ، مما یعنی التکامل الجسمی و نمو القوة الجنسیة. عندما یجمع الرشد و البلوغ و العقل فی شخص ما فهو ذو اهلیة و یستطیع ان یستقل امواله و لکن، من لیس لدیه احد الاوصاف المذکورة و یعتبر محجورا و لا یمکنه المعاملة المالیة مع الآخرین. على الرغم من انه حقیقة فی فقه الامامی و الذی مصدر القوانین فی ایران، یعتبر الرشد و البلوغ مفهومین متغایرین، و فی تعدیلات عام 1361 على القانون المدنی الایرانی، والتی تم اجراوها بذریعة شریع القوانین، تم حذف امارة الرشد من القانون المدنی و ادی ذلک الی الخلط بین مفهوم البلوغ و الرشد. وقد یسبب هذا الوضع فی العدید من المشاکل للشعب والمحاکم بحیث لا یمکن ملء الفراغ الناتج عن حذف امارة الرشد بتفسیر المذهب، ومن الضروری ان تعتبر السلطة التشریعیة سن 18 فی احکام مادتی 1209 و 1210 کامارة الرشد.