قانون رسوم البلدیات لعام 1931 واثره فی الرای العام العراقی دراسة فی وثائق البلاط الملکی

تزامن اصدار قانون رسوم البلدیات عام 1931 فی العراق مع تدهور الاوضاع الاقتصادیة بسبب تداعیات الازمة الاقتصادیة العالمیة التی استمرت من عام 1929 الى عام 1933 ، الامر الذی ادى الى حدوث اضرابات جماهیریة فی مدن العراق المختلفة ، ویعد هذا الاضراب واحداً من الاحداث الجماهیریة الکبیرة التی هزت الحکومة العراقیة ، کونه اضرابا عاما شمل مناطق واسعة من البلاد ، وقد تحول من حدث مهنی – اقتصادی الى فعل سیاسی شامل حرک معظم فئات المجتمع فی وقت واحد ، وکانت الظروف السیاسیة مهیاة لقیام الاضراب لا سیما بعد رفض المعارضة العراقیة معاهدة 1930 بین الحکومة العراقیة والحکومة البریطانیة ، وقد استغلت بعض الاحزاب المعارضة للحکومة هذا القانون لتهییج الرای العام ضده ، فضلا عن الاختلاف بین مجلس الاعیان ومجلس النواب حول رسوم القانون والتصریح بثقل هذه الرسوم مما ادى الى اقناع العامة بالحیف والاجحاف من جراء تطبیقه .