ملاک حکم الشارع من الاستثناءات المطلقة فی تصرفات الصبی

اعتبر الفقهاء وخبراء القانون الصغر من احدى موجبات الحجر وممنوع التصرف. فالحجر فی الاصطلاح القانونی بمعنى عدم اهلیة الاداء ومن جهة الصبی ممنوع من التصرفات، استند الفقهاء بالادلة القرآن لکن اعربوا عن استثناءات وقالوا: ان الصغیر محجور علیه بالنص والاجماع. ان کان ممیزاً او غیر ممیز فی جمیع التصرفات الا فی الموارد الاستثناءات، السوال ما هو ملاک حکم الشارع من استثناءات ممنوعیة الصبی من التصرفات؟ وهل یمکن ان تمتد الى مواضیع اخرى ام لا؟ یعتقد الباحث ضمن التطرق فی النصوص الفقهیة ودراسة القوانین المدنیة، الشرط فی الاحکام اللازمة هو البلوغ والموارد الاستثناءات لا تتعلق بالاحکام اللازمة لکن تتعلق بالاحکام الوضعیة والتکلیفیة غیر اللازمة. اتفق الفقهاء فی قاعدة عدم اشتراط الاحکام الوضعیة بالبلوغ ولکن فی مصادیق الاحکام الوضعیة اختلافاً ومن ناحیة التکالیف الغیر اللازمة فی حق الاطفال وعباداتهم الشرعیة تکون مشروعة وفی حالة الشک باصل المصادیق على عدم الشرعیة یکون الفعل هو الصبی.