اهمیة الارقام والمواعید والدلالة القانونیة لصیاغة النصوص الدستوریة

تعددت مطالب الانسان فی الحیاة، فظهرت الحاجة الى وجود الروابط التی تربط الانسان بالمجتمع الذی یعیش فیه. وتنشا تلک العلاقات نتیجة احداث عدة، یتصل بعضها بروابط الافراد ویسودها مبدا سلطان الارادة، ویتعلق بعضها الآخر بصلة الفرد بالدولة ویحکمها مبدا السلطة العامة. واذا کان القانون الدستوری یعالج شکل الدولة ونظام الحکم فیها، وتنظیم سلطاتها العامة وحقوق الافراد وحریاتهم تجاهها، وکان النظام السیاسی یعنی انه نظام الحکم فی الدولة، لظهر واضحًا التطابق بین القانون المذکور ونظام الحکم، فالدستور هو الذی یضم فی جنباته المبادئ المتعلقة بنظام الحکم فی الدولة. ولقد کانت دراسة القانون الدستوری فی الماضی ترکز على التحلیل القانونی للقواعد المنظمة للسلطة السیاسیة، حیث تهتم بشرح الاحکام القانونیة والدستوریة التی تبرز الشکل الخارجی لنظام الحکم فی دولة ما، وتنظیم السلطات العامة بها، دون نظر الى اهداف السلطات العامة ومجالات نشاطها، ولا بالقوى الموثرة فی کیفیة سیرها.