حذف ارز نیمایی و استقرار بازار توافقی از نگاه امنیت اقتصادی

در پی تحولات اقتصادی و فشارهای فزاینده ناشی از محدودیت‌های ارزی، سیاست‌گذار ارزی کشور در سال 1403، تصمیم به حذف ارز نیمایی و انتقال بخش عمده‌ای از معاملات ارزی به بازار موسوم به بازار توافقی گرفت. این اقدام در ‌ظاهر با هدف کاستن از شکاف بین نرخ‌های رسمی و آزاد ارز، افزایش انگیزه‌ عرضه‌ ارز توسط صادرکنندگان و حرکت به سوی نظامی شفاف‌تر در تخصیص ارز انجام شد. بااین‌حال، تجربه‌ اجرای این سیاست، نه‌تنها اهداف ادعایی را محقق نساخت، بلکه منجر به بروز آسیب‌هایی ازجمله تشدید نوسانات ارزی، کاهش شفافیت در عرضه و تقاضای ارز، تضعیف ابزارهای سیاست‌گذاری ارزی و افزایش نااطمینانی در بازار شد که نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و بازنگری جامع در سیاست‌های ارزی کشور است و مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی ارائه می‌شود که شامل پرهیز از شوک‌درمانی و حذف دفعی سیاست‌های تثبیتی، بازطراحی نظام تخصیص ارز بر اساس اولویت‌های تولیدی و راهبردی، بهینه‌سازی ابزار بازگشت ارز صادراتی از طریق پیمان‌سپاری، پشتیبانی از تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات ارزی و تنوع‌بخشی به منابع ارزآور کشور است.