ضرورت و الزامات سیاست هماهنگ مالی و اعتباری برای رشد تولید

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، فقدان هماهنگی میان سیاست‌های مالی و اعتباری نه‌تنها مانعی جدی در مسیر تحقق رشد پایدار تولید ملی شمرده می‌شود، بلکه تهدیدی ساختاری برای امنیت اقتصادی کشور نیز به شمار می‌رود. وابستگی به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی و استقراض از شبکه بانکی همراه با ناکارآمدی سیاست‌های اعتباری در تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مولد، منجر به شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب از کسری بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش سرمایه‌گذاری و تولید شده است. همچنین، فشار بر شبکه بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و به‌دور از اهداف تولیدی موجب شده است تا سیاست‌های مالی نه‌تنها در هماهنگی با سیاست‌های اعتباری عمل نکنند، بلکه خود به عاملی در راستای تقویت بی‌ثباتی اقتصاد تبدیل شوند. در چنین شرایطی، تدوین و اجرای چارچوبی هماهنگ میان سیاست‌های مالی و اعتباری، ضرورتی راهبردی برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور و تحکیم بنیان‌های امنیت ملی تلقی می‌شود. تحقق این هدف مستلزم اقداماتی همچون هدایت اعتبار از طریق خطوط اعتباری هدفمند با اصلاح الگوی اجرا، تامین مالی و مشارکت بانکی در طرح‌های عمرانی و کاهش کسری بودجه و اصلاح ساختار درآمدی دولت است. چنین تمهیداتی می‌تواند ضمن تسهیل مسیر رشد تولید، زمینه‌ساز تحکیم ثبات اقتصادی کشور نیز باشد.