ارزیابی ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در بخش انرژی

با توجه به اینکه در برنامه هفتم پیشرفت میانگین رشد اقتصادی کشور 8 درصد در نظر گرفته شده، رسیدن به این هدف نیازمند رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است. در شرایطی که تشکیل سرمایه ثابت در طول سال‌های اخیر کاهشی بوده و نظام تامین مالی تولید کارآمدی لازم را نداشته است، «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» با هدف‌گذاری بر معضل مهم بخش انرژی یعنی تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند بستر قانونی مهمی برای برطرف کردن موانع تامین مالی انرژی فراهم کند. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تنها به تامین مالی از طریق منابع داخلی نپرداخته و تدابیری برای تسهیل تامین مالی خارجی نیز در نظر گرفته است که مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به تهیه و تصویب و انتشار فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام و تکلیف به تدوین آیین‌نامه اجرایی تامین مالی خارجی از طریق رمزپول‌ها از جمله این موارد است. یکی از راهکارهای پیشنهادی که یکی از روش‌های نوین تامین مالی طرح‌هاست، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری پروژه از طریق بازار سرمایه است. از دیگر راهکارهای پیشنهادی می‌توان تامین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بدهی، تامین مالی تامین‌کنندگان تجهیزات و شرکت‌های مالی وابسته، عرضه خصوصی اوراق بدهی، تامین مالی اعتبار صادراتی، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اعتبارات اعطایی به خریدار توسط موسسه اعتبار صادرات، انتشار سهام ممتاز، وام‌های اعطایی از سوی بانک‌های توسعه‌ای ملی و بین‌المللی، وام‌دهی اسلامی، تامین مالی مشترک، تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری تسهیلات اعتباری سندیکایی و وام‌های پرداخت تولید و پیش‌پرداخت‌ها را برشمرد.