تحلیل تطبیقی سیاست‌های خصوصی‌سازی بانکی در ایران و چین

در دو دهه اخیر خصوصی‌سازی بانک‌ها به‌عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری نظام بانکی ایران پیگیری شده است، اما نتایج آن فاصله زیادی با اهداف اعلام‌شده مانند ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری دارد. تجربه ایران نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی شتاب‌زده بدون تقویت چهارچوب‌های نظارتی، نهادی و حکمرانی به‌جای کارایی، منجر به رهاسازی و انحراف نظام بانکی شده است. بانک‌های خصوصی‌شده اغلب به‌جای ایفای نقش توسعه‌ای، وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری، سفته‌بازی و تامین مالی اشخاص وابسته شده‌اند درحالی‌که نهادهای نظارتی نیز فاقد استقلال و اقتدار لازم برای مداخله موثر بوده‌اند. در این گزارش، با تکیه بر مطالعه تطبیقی با تجربه چین، نشان داده می‌شود که موفقیت در اصلاحات بانکی مستلزم رویکرد تدریجی، نهادپایه و همراه با پاک‌سازی ترازنامه‌ها، تقویت نهاد ناظر و ایجاد چهارچوب‌های استاندارد حاکمیت شرکتی است. چین اصلاحات خود را با جداسازی بانک مرکزی از بانک‌های تجاری، تاسیس نهاد نظارتی مستقل و حذف دارایی‌های سمی آغاز کرد و تنها پس از تثبیت این زیرساخت‌ها، وارد فرایند خصوصی‌سازی شد. همچنین، حضور بخش خصوصی به‌عنوان سهام‌دار خرد در بانک‌های سهامی چین بسیار پررنگ است. این گزارش پیشنهاد می‌دهد اصلاحات بانکی در ایران در سه محور دنبال شود: تقویت نهاد نظارت بانکی از طریق یکپارچه‌سازی قوانین نظارتی و بالا بردن استقلال نهاد ناظر، تجاری‌سازی واقعی بانک‌ها همراه با محدودسازی فعالیت‌های غیرتجاری و تعریف دقیق نقش بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند بانکداری دیجیتال و بانک‌های کوچک‌مقیاس. خصوصی‌سازی تنها زمانی موفق خواهد بود که در بستر اصلاحات نهادی، شفافیت مالی و پاسخ‌گویی ساختاری اجرا شود.