وضعیت سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی در کشور

با توجه به اینکه یکی از راه‌های کوچک‌سازی حجم دولت، حضور پررنگ بخش خصوصی در اجرای طرح‌های زیرساختی و... است، گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک دولت و بخش خصوصی یکی از راه‌های کاهش تصدیگری دولت و درنهایت، تقویت بُعد نظارتی دولت بر کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط بخش خصوصی خواهد بود. نگاه به سابقه عملکردی دولت در اجرای طرح‌های مشترک سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی نشان می‌دهد افزون‌بر کاهش تعداد طرح‌های قابل واگذاری، بخش خصوصی نیز در این عرصه نقش فعالی نداشته است تا جایی که می‌توان گفت تعداد طرح‌هایی که منجر به عقد قرارداد با بخش خصوصی شده، در سال 1403 در مقایسه با سال 1398، دارای رشد منفی 84 درصد بوده است. عواملی مانند مشکلات قانونی و مقرراتی، محدودیت‌های مالی و زیرساختی، مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فرهنگی و نهادی، ریسک‌های مرتبط با فساد و شفافیت و... از موانع جدی روند جذب سرمایه بخش خصوصی در طرح‌های مشترک با بخش دولتی به شمار می‌آیند. لازم به توضیح است عدم ورود سرمایه‌گذاران در عرصه‌های مولد، وجود بازارهای موازی را گوشزد می‌کند که این‌گونه بازارها با جذب سرمایه، مانع گسیل منابع به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی خواهند شد که نتیجه آن، طولانی شدن زمان اجرای طرح‌های عمرانی در کشور به دلیل فقدان سرمایه کافی به‌منظور پیشبرد است که درنهایت، اتلاف منابع و تهدید امنیت اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت. ازاین‌رو برخی پیشنهادها ازجمله اصلاحات قانونی، توسعه مالی و بانکی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، گسترش آموزش و توسعه ظرفیت‌ها و... ارائه می‌شود.