رصد وضعیت شاخص کسب‌وکار در کشور

با توجه به اینکه بستر لازم برای تحقق اهداف بلندمدت در کشور و رشد و توسعه اقتصادی، وجود فضای مناسب کسب‌وکار و رونق فعالیت‌های مولد است، نگاه به شاخص کسب‌وکار می‌تواند نمایان‌کننده چگونگی عملکرد نظام اقتصادی یک کشور باشد. با توجه به آمار در دسترس که توسط اتاق بازرگانی در پایان هر فصل انتشار می‌یابد، مشاهده می‌شود که شاخص محیط کسب‌وکار در کشور در تابستان سال 1403 روند رو به بهبودی را تجربه کرده، اما هنوز به رقم پذیرفتنی دست نیافته است تا جایی که می‌توان گفت در برخی از زیرشاخص‌های این شاخص ازجمله محدودیت در دسترسی به منابع آب و حامل‌های انرژی شاهد بدتر شدن وضع موجود نیز بوده‌ایم. در تبیین نقاط ضعف و قوت محیط کسب‌وکارکشور می‌توان گفت برخورداری از بازار بزرگ داخلی، وضعیت جغرافیایی راهبردی، نیروی کار ارزان و تحصیل‌کرده و قدرت مقابله با بحران‌ها و مشکلات ازجمله نقاط قوت محیط کسب‌وکار کشور است. در مقابل، نقاط ضعف آن را می‌توان در قالب تحریم‌ها و محدودیت‌ها، ناکارآمدی اداری و بوروکراسی پیچیده، نبود ثبات اقتصادی و وجود تورم، نبود دسترسی به منابع مالی و اعتباری، مشکلات زیرساختی و فناوری و... خلاصه کرد. ازاین‌رو به‌منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها ازجمله شفاف‌سازی و ثبات قوانین، سادگی در فرایندهای اداری، تقویت نظام مالی و بانکی، حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا، تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، توسعه حمل‌ونقل و لجستیک، تقویت نهادهای نظارتی و قضایی، افزایش شفافیت در بخش عمومی، پیوستن به توافقات اقتصادی و تجاری، آموزش نیروی کار ماهر، تشویق به مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های بزرگ ملی و تصمیم‌سازی‌ها و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی پیشنهاد می‌شود.