بررسی حاکمیت شرکتی شرکت سایپا؛ تحلیلی بر سهام‌داری شرکت سایپا

از سال 1397 و با بروز مشکلات مختلف در صنعت خودرو، بحث خصوصی‌سازی همواره به‌عنوان راه‌حل مطرح شده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، از سال 1389 خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی به جریان افتاد و در حال حاضر طبق گزارش‌های سازمان بورس، سهام دولت در شرکت سایپا کمتر از 17 درصد است. با بررسی‌های صورت‌گرفته در این گزارش و با توجه به سهام‌داری‌های تودرتو و وجود سهام‌دارانی مانند صندوق بازنشستگی می‌توان گفت عملاً در شرکت سایپا، خصوصی‌سازی رخ نداده است و دولت مالکیت  70درصدی سهام این خودروساز را دارد. برای حل مشکلات شرکت سایپا از طریق حاکمیت این شرکت پیشنهاد می‌شود ابتدا دولت سهام خود را برخلاف وضعیت موجود یکپارچه کند و تمام تصمیم‌گیری‌ها درباره شرکت ذیل وزارت صمت صورت گیرد و دیگر وزارتخانه‌هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌واسطه سهام‌داری صندوق‌های بازنشستگی در امور شرکت دخالت نکنند. پیشنهاد بعدی آن است که سهام‌داری شرکت کرمان‌موتور در شرکت سایپا یک‌طرفه نباشد. این موضوع موجب می‌شود تا تضاد منافع در شرکت‌ها رخ دهد. به همین منظور، مطلوب است که شرکت سایپا نیز سهامی را از شرکت کرمان‌خودرو خریداری کند تا به‌موجب آن، تعامل دو شرکت بر اساس منافع طرفین صورت پذیرد.