بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1404

دوری از اقتصاد تک‌محصولی و رشد اقتصادی پایدار در گروی تقویت بخش‌های مولد و اشتغال‌زا در کشور است. رشد بخش صنعت و معدن با توجه به وجود منابع طبیعی بسیار زیاد در کشور منجر به تسریع در روند توسعه و اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی کشور می‌شود. یکی از الزامات این مهم، حمایت‌های دولت در قالب حمایت‌های مقطعی مالی، سیاست‌گذاری‌ها و فراهم آوردن محیط امن اقتصادی از نظر ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری است. عملکرد چندین ساله کشور تاکنون نشان می‌دهد نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و اعمال تحریم‌های خارجی دو عامل مهم اثرگذار بر روند افزایش وابستگی کشور به فروش نفت است. در این میان، نظام بودجه‌ریزی نیز با عدم تخصیص درست اعتبارات و حمایت‌های مختلف، نتوانسته است یاریگر بخش صنعت و معدن کشور باشد. بررسی لایحه بودجه سال 1404 نیز تبیین‌‌کننده تکرار روندهای گذشته در چگونگی تخصیص اعتبارات و فقدان شفافیت در حمایت‌های دولت است. ازاین‌رو، به‌منظور بهبود شرایط موجود برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه‌فرصت سفته‌بازی‌ها و رانت‌جویی‌های مختلف، افزایش ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش حمایت از صادرات غیرنفتی، افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها به  بخش صنعت، کاهش تصدیگری دولت در بخش معدن و زمینه‌سازی حضور پررنگ در بازار سرمایه، ارائه کامل لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی، تبیین چگونگی حمایت از بخش صنعت و معدن به‌طور شفاف و مستقیم و تعیین ضمانت اجرای قوی و... پیشنهاد می‌‌شود.