بررسی قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از منظر امنیت اقتصادی

در دنیا روش‌های تامین مالی متعدد و متنوعی در حوزه‌های اقتصادی رایج است، اما در ایران در بحث تامین مالی به‌ویژه در حوزه تولید و زیرساخت‌ها مشکلات و محدودیت‌هایی وجود دارد که تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها این امکان را فراهم کرده است که روش‌ها و ابزارهای متفاوتی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود و تا حدودی مشکلات نظام تامین مالی کشور را حل کند. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بستر قانونی و مطمئن برای تسهیل تامین مالی فعالان اقتصادی و بخش تولید است که فرصت مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و هرگونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور قرار می‌دهد. در این قانون، مواردی برای اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و زیرساختی توسط بانک‌ها ازجمله کاهش وثایق و ضمانت‌ها و تخفیف در نرخ سود تسهیلات و نیز افزایش سقف تسهیلات در نظر گرفته شده است‌. همچنین، اقداماتی برای تسهیل حضور بخش‌‌های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه مانند ایجاد اوراق رهنی و اوراق منفعت، توسعه ابزارهای تامین مالی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و تسهیل حضور شرکت‌های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه پیش‌بینی شده است. در این گزارش ضمن بررسی قانون یادشده، به ابزارها و شرایط لازم برای تحقق هرچه بهتر این قانون پرداخته می‌شود. در همین زمینه، پیشنهادهایی مانند تصویب و پیگیری دستورالعمل‌ها توسط شورای ملی تامین مالی، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور، ایجاد زیرساخت‌های لازم، اطلاع‌رسانی و آموزش، نظارت و پایش مستمر و حمایت از سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود.