مسکن در لایحه بودجه 1403

اهمیت بخش مسکن به‌عنوان بخشی که دارای ارتباطات پسین و پیشین قوی با دیگر بخش‌های اقتصاد است، بر کسی پوشیده نیست. این بخش به دلیل سهم بالای آن در سبد هزینه‌ای خانوار، می‌تواند با تغییر در میزان رفاه خانوار امنیت اقتصادی و ملی کشور را نشانه رود. این در حالیست که نگاهی به روند قیمتی مسکن در کلان‌شهرها به‌عنوان شاخصی برای دیگر شهرها همواره صعودی بوده است به نحوی که در آبان ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد تورم 2/62 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بوده‌ایم. این در حالیست که به‌رغم اجرای برخی سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در کشور مبنی‌بر خانه‌دار شدن افراد موجود در دهک‌های پایین درآمدی و همچنین به تعادل رساندن بخش عرضه و تقاضای بازار مسکن، همچنان شاهد کاستی‌های گسترده در این بخش هستیم. در لایحه بودجه سال آتی نیز برخی نکات از جمله، عدم تفکیک بخش مسکن و حمل‌ونقل، عدم ارائه دقیق برنامه‌ سال آتی و عدم تعیین مصارف درآمدهای مالیاتی از بخش مسکن به چشم می‌خورد که امید است در قانون بودجه مرتفع گردد. ازاین‌رو، با توجه به موارد یاد شده برخی پیشنهادات مانند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی‌های بخش مسکن، حمایت از طرح‌های مسکن جاری در کشور، اختصاص اعتبارات از محل تامین مورد اطمینان برای اتمام طرح‌های مسکن جاری، استفاده از امکانات بازار سرمایه برای تامین مالی مسکن به‌منظور بهبود وضعیت موجود ارایه می‌گردد.