تحلیلی بر گزارش بهره‌وری شرکت‌های دولتی

ضرورت توجه به ارتقای بهره‌وری و نقش مهم آن در توسعه اقتصادی‌‌اجتماعی کشور همواره برای سیاست‌گذاران و حکمرانان روشن بوده و کمابیش در بیشتر برنامه‌های کلان و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای بهره‌وری در کشوری مانند ایران که به‌صورت مستمر در معرض تهدیدهای بیرونی و چالش‌های درونی استفاده از منابع مالی و غیرمالی است، به‌جز تصویب قانون و ایجاد الزامات قانونی، به باور عمیق کارگزاران نظام و مدیران ارشد اجرایی کشور و طراحی سازوکارهایی‌ برای نظارت و پایش پیوسته بهره‌وری نیاز دارد. تردیدی نیست که توجه به بهره‌وری، بهره‌گیری درست از منابع و اتخاذ تدابیری برای ارزیابی اثربخشی اقدامات و تصمیمات کلان کشور و افزایش کارایی دولت، مانع از بروز برخی بحران‌ها و کمبودها می‌شود که امروز گریبان‌گیر جامعه ایرانی است. پرواضح است که حتی در صورت تغییر وضعیت تجاری و اقتصادی ایران در بعد بین‌المللی و ایجاد گشایش‌های بین‌المللی برای اقتصاد کشور، رقابت‌پذیری در بازارهای پویای جهان و بهره‌مندی عادلانه همه اعضای جامعه از مواهب رشد اقتصادی، الزاماً مبتنی بر بهره‌وری است. سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی وظایفی در قبال ارتقای بهره‌وری خود و بخش‌های در اختیار دارند و در این میان، سازمان ملی بهره‌وری به‌عنوان متولی حرکت بهره‌وری در کشور، نیازمند ساختاری قدرتمند و انعطاف‌پذیر با شرایط کنونی کشور است و باید ابزارهای لازم را برای تدوین برنامه‌های بهره‌وری، پایش و نظارت درست آن‌ها در اختیار داشته باشد. این گزارش ضمن بررسی وضعیت بهره‌وری دولت و اقدامات سازمان ملی بهره‌وری، نگاهی کارشناسی به گزارش اخیر منتشرشده این سازمان در خصوص بهره‌وری شرکت‌های دولتی دارد.