نگاهی بر آثار تورمی حذف ارز ترجیحی

در سال‌های گذشته فشارهای تحریمی در کنار ناتوانی برای تغییر یا ترمیم ساختار اقتصاد موجب تشدید مداوم پدیده رکود تورمی و افزایش شکاف‌ طبقاتی شده است. مطابق آمار، اجرای سیاست ارز ترجیحی نیز نتوانسته است از قدرت خرید خانوارها حمایت و تامین نیازهای ضروری آن‌ها را تضمین کند. برای همین، از اواسط سال 1400، موضوع حذف یارانه ارز ترجیحی مطرح و در اواسط اردیبهشت سال 1401، این سیاست به مرحله اجرا درآمد. بررسی‌های آمار نشان می‌دهد که به طور کلی تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده تحت تاثیر شوک‌های ارزی بوده و با وقفه از آن‌ها پیروی می‌کند. همچنین در عرض تنها 6 ماه، شاخص قیمت کالاهای خوراکی حدود 50 درصد رشد داشته و موضوع بندهای 1، 6 و 7 اطلاعیه ستاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها عملا محقق نشده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اجرای ناموفق این سیاست با پیامد‌های امنیت اقتصادی ازجمله تشدید پدیده رکود تورمی، تشدید کسری بودجه و تشدید اعتراضات اجتماعی همراه شود. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای اجرای موثرتر این سیاست عبارت‌اند از: کنترل دامنه نوسان نرخ ارز و تعهد به نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده، برنامه‌ریزی هدفمند برای حمایت از تولید به‌جای سرکوب قیمتی و شفاف‌سازی درباره برنامه‌های اقتصادی و...