تحلیل وضعیت مالکیت در بخش مسکن و پیامدهای آن

بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها، ضرورت افزایش حساسیت سیاست‌گذاران کشور را در نحوه مدیریت بخش مسکن طلب می‌‌کند. اتخاذ روش‌های مختلف در راستای حمایت از مستاجران و سرمایه‌گذاران در این حوزه برای کنترل نرخ اجاره‌بها و نیز قیمت واحدهای مسکونی دارای اهمیت ویژه‌ای است. داده‌ها حاکی است که نرخ افزایش اجاره‌نشینی در کشور از نرخ افزایش مالکیت پیشی گرفته و از توان اقتصادی خانوارها کاسته شده است. این موضوع منجر به رشد حاشیه‌نشینی و افزایش مشکلات ناشی از آن، افزایش سوداگری در بازار مسکن، افزایش نارضایتی عمومی و  افزایش شکاف طبقاتی شده است. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می‌دهد بازار اجاره‌بها به‌طور کامل در انحصار دولت است و قوانین به‌گونه‌ای پایه‌ریزی شده که همواره به نفع مستاجران است. رابطه حقوقی میان مالک و مستاجر تعریف و افزایش سقف اجاره‌بها به‌روشنی تبیین شده و در راستای تنظیم بازار، قانون‌گذار حقوق بسیاری را برای مالک قرار داده است. با توجه به نرخ تورم بالای مسکن در کشور و وضعیت حاکم بر اقتصاد، برخی راهکارها ازجمله اعمال مالیات موثر بر بازار مسکن، کاهش تمرکززدایی با تکیه بر سند آمایش سرزمین، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، اعمال قوانین کنترل نرخ اجاره‌بها و... پیشنهاد می‌شود.