دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در راستای تقویت رشد اقتصادی

بدون شک پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود و دیپلماسی فعال و هوشمندانه‌ای است که بتواند با ایجاد روابط تجاری گسترده‌تر و استفاده از امتیازات اقتصادی در بین دیگر کشورها، نفود اقتصادی و سیاسی کسب کند و به اهداف اقتصادی و منافع ملی در سطح منطقه‌ای و جهانی نائل آید. تمرکز راهبردی بر این مهم، با توجه به نام‌گذاری سال 1402 با ‌عنوان «رشد تولید و مهار تورم» و الزام به‌کارگیری دیپلماسی موفق اقتصادی برای تحقق شعار سال دوچندان است. نگاهی به عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نشان می‌دهد که ایران در وضعیت موجود به‌رغم آنکه از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است، در حوزه دیپلماسی اقتصادی ناکارآمدی‌‌هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری است. رفع چالش‌های موجود و تقویت عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نیازمند به‌کارگیری ملاحظاتی ازجمله ایجاد چهارچوب مدیریتی مناسب در دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم‌گیر، توجه به الزامات پیشین در انعقاد موافقت‌نامه دو یا چند‌جانبه، تلاش در راستای افزایش اثربخشی موافقت‌نامه‌های تجاری، اجماع سیاست‌گذاری در زمینه اولویت دیپلماسی اقتصاد محور در تعاملات بین‌المللی، ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی، رصد و شناسایی به‌روز و بدون واسطه بازار کشورها، استفاده کارآمد و مناسب از بستر نهادها و سازمان‌های منطقه‌ای، شفاف‌سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکرات با طرف‌های تجاری و همچنین، ایفای نقش پشتیبانی با نهادهای نظامی و حاکمیتی و نه مسئول اصلی برنامه‌ریزی و ارائه راهبردها با محوریت بخش خصوصی برای روابط اقتصادی و تجاری است.