تصمیم‌های اداری موثر در کنترل جرم

در این مقاله به بررسی تصمیم‏های اداری نوینی می‏پردازیم که در کشورهای آنگلوساکسون به‌طور مقطعی، ارایه شده و در هلند، مورد اقتباس قرار گرفته اند. تصمیم های یادشده به‌دنبال کنترل مزاحمت در حوزه عمومی و پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته است. این تصمیم های نوین، از سوی خط‌مشی گذاران آلمانی، به‌عنوان شیوه‎های نوین کاهش نرخ جرم، بدون استفاده از حقوق کیفری، مورد ستایش واقع شده اند. به‌نظر می‎رسد که تصمیم‏های اداری یادشده، در وهله نخست در پی کنترل رفتار نابهنجار، بدون اِعمال حقوق کیفری باشند. با این حال، اصلاحات نوین می‎تواند در بردارنده نتایج ناخواسته و برخی متناقض نیز باشند. مقاله حاضر بر آن است که این مصوبات نوین، به‌طور بالقوه، بیشتر در پی جرم انگاری روزافزون رفتارها هستند. این امر می‏تواند به افزایش دامنه دعاوی کیفری منجر شده و درنهایت، تکلیف غیرقابل تحمل بیشتری بر نظام عدالت کیفری به‌شمار آید، به‌جای آن‌که بار آن را سبک تر کند. با حذف مرزبندی میان حقوق اداری و حقوق کیفری، به‌واسطه ارایه ی تصمیم‎های اداری ویژه، می‏توان گستره نظام عدالت کیفری را گسترش داد. با این‌حال، این آثار منفی، بیشتر از سوی خط مشی‌گذاران آلمانی، نادیده گرفته شده‏اند.این مقاله، درآمدی بر تلاش‏های انگلیسی و آمریکایی درباره تحولات اخیر در هلند در ارتباط با رفتارهای جامعه ستیزانه و مجموعه‏ای از نتایج دست یافتنی و یا متناقض به‌شمار می آید.