پرورش فرهنگ سازمانی و کنترل جرایم شرکت ها

در عصر جهانی شدن، نقش مهم شرکت های تجاری در رشد شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انکارناپذیر است. با وجود این، اتخاذ راهبرد کسب حداکثر سود توسط حوزه های صنعتی موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام جرم شرکت ها در پهنه عدالت کیفری شده است. این جرایم که به عنوان جلوه ای از جرایم یقه سفیدان در پرتو جرم شناسی انتقادی مطالعه می شوند، به معنای اعمال غیرقانونی شرکت های تجاری در بسترهای شغلی است که تحت نظام ضمانت اجراهای کیفری قرار می گیرند. یکی از رویکردهای جرم شناسانه مهم در ریشه یابی جرایم شرکت ها، ارزیابی فرهنگ سازمانی آن ها است. بر اساس این رویکرد، وجود فرهنگ جرم زای شرکتی یکی از علل اصلی ارتکاب جرایم این قلمرو به شمار می رود. بر اساس شواهد موجود، برخی از شرکت ها با در اختیار داشتن مشکلات هنجاری و فرهنگی، تمایل به نقض قوانین جنایی دارند و از این رو جرایم در این حوزه های صنعتی، صرف‏نظر از رفتارهای فردی کنش‏گران شرکت ها افزایش می یابد. بنابراین، علّت ارتکاب جرم در شرکت ها و حوزه های صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر به تایید هنجاری رفتارهای غیرقانونی می شود. افزایش فزاینده نرخ جرایم شرکت ها و ناکارآمدی نظام عدالت کیفری رسمی در پیشگیری از این جرایم، توسل به راهبردهای درون سازمانی را جهت کنترل جرایم این حوزه، اجتناب ناپذیر ساخته است. از این رو، این پژوهش با ارایه الگوی راهبردی پرورش فرهنگ سازمانی، نقش آن را در پیش گیری از ارتکاب جرایم این قلمرو ارزیابی می کند. در این فرایند دانش بنیان، آموزش قانون مداری به کنش گران شرکتی، اولین گام است. سپس، کارکنان در پرتو نظام ارزشیابی عملکرد تحت پایش قرار می گیرند تا تاثیر برنامه های آموزشی بر آنان سنجیده شود. در مرحله بعد، چنان چه فرد به قانون شکنی خود ادامه دهد، از شرکت اخراج می شود. در گام بعدی، تاثیر برنامه های آموزشی مورد ارزیابی قرار می گیرند. بر این اساس، در صورت شکست تدابیر، برنامه ها تغییر می کنند و در صورت تایید، راهبردهای حفظ فرهنگ سازمانی مطلوب اتخاذ می شوند.