امکان بازپذیری اجتماعی بزهکاران در بسترهای کیفری و پساکیفری موجود

بازپذیری اجتماعی بزهکاران از رهگذر اجرای مجازات، از موضوعات مهم سیاست جناییِ اکثر نظام‌های حقوقی است. در این مقاله تلاش می‌شود که در گام نخست، برای بازپذیری اجتماعی بزهکاران، فرآیند اجرایی ترسیم شود. در گام دوم، به موانع اجرای این فرآیند در سیاست جنایی ایران پرداخته شده و آسیب‌های موجود در دو حوزه کیفری و پساکیفری تبیین شده است. تحلیل مقررات و رویه‌های جاری در بسترهای کیفر، حاکی از این است که در مرحله تشخیص و طبقه‌بندی زندانیان در سازمان زندان‌ها، به آسیب‌شناسی روانی و اخلاقی بزهکاران اهمیت داده شده و نسبت به شناسایی و برچیدن عوامل اجتماعی جرم، توجه قابل ذکری نشده است. در گستره پس از اجرای کیفر نیز، مسایل عدیده‌ای گریبانگیر بازپذیری بزهکاران شده است؛ به‌طوری‌که از سویی، مجازات‌های تبعی سالب حقوق اجتماعی و مقررات استخدامی نهادها مبنی بر عدم استخدام افراد دارای سابقه کیفری، مانع از جامعه‌پذیری و اشتغال بزهکاران می‌شود و از سوی دیگر فقدان هرگونه تدبیر کارآمد برای نظارت و کنترل موثر بر بزهکاران آزادشده بعد از اجرای حکم، امکان تکرار جرم از سوی آن‌ها را ممکن ساخته است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که ترسیم یک بستر علمی و منسجم برای اجرای فرآیند بازپذیری اجتماعی بزهکاران، مستلزم سیاست گذاری در دو حوزه کیفری و پساکیفری است. در بسترهای کیفری ضروری است که از رهگذر تحلیل جرم ارتکابی توسط شخص بزهکار، عوامل موجد جرم، شناسایی و تحلیل شود و در ادامه، تدابیری برای حذف یا کنترل این عوامل، طراحی و اجرا شود. در بسترهای پساکیفری، از سویی لازم است که موانع عمومی بازپذیری بزهکاران (موانع فرهنگی، اجتماعی و شغلی) از مسیر بازپذیری آن‌ها برچیده شوند و از سوی دیگر، از رهگذر شناسایی حق آزادی مشروط برای کلیه زندانیان و نظارت و کنترل موثر فردی ـ وضعی بر آن‌ها در این مدت، از سوق یابی بزهکار به‌سمت تکرار جرم، پیشگیری شود.