پیشگیری از تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا

پیشگیری از تکرار جرم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مناسب در جهت شناسایی عواملی می‌باشد که در بازگشت فرد مجرم به رفتار جنایی موثر است. در این راستا تاثیرگذاری بر عوامل محیطی، اجتماعی و فردی در جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم، مستلزم به‌کار بردن ابزارهای مختلف با ماهیت‌های گوناگون می‌باشد. در حقوق کیفری ایران برای نخستین بار در قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339 ه.ش. به بحث پیشگیری از تکرار جرم تاکید شده است. علاوه بر آن در قانون اساسی و قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی به‌عنوان قوانین مادر، به موضوع پیشگیری از تکرار جرم اشاره گردیده است و قوانین، آیین‌نامه‌ها و لوایح متعددی در این خصوص طرح و یا به تصویب رسیده‌اند؛ ولی با توجه به ابهام و نواقصی که در هر یک از این قوانین وجود داشت و کمبودی که در جهت نظارت بر مجرمان سابقه دار در حقوق کیفری ایران احساس می‌شد، قانون گذار در سال 1387 مبادرت به تصویب ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی نموده است؛ به‌طوری‌که در برخی از موارد، این ماده به‌عنوان جلوه‌ای از پذیرش سیاست جنایی ریسک مدار در حقوق کیفری ایران تلقی می‌گردد. در حقوق کیفری آمریکا نیز با توجه به بالا بودن میزان آمار تکرار جرم، سیاست‌گذاران جنایی آمریکا با احیای و اصلاح قانون امنیت و آرامش‌های خیابانی مصوب سال 1968، تحت عنوان «قانون ارتقای سلامت و امنیت اجتماعی» از طریق پیشگیری از تکرار جرم در سال 2007 سعی نمودند ضمن به کارگیری آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در پیشگیری از تکرار جرم با استفاده از ابزارهای متعدد و متنوع راهکارهای جدیدی را وارد عرصه عمل و تجربه نمایند؛ با توجه به تنوع و ماهیت اقدامات و سیاست‌های پیش بینی شده در حقوق کیفری آمریکا، که از دو بعد اصلاحی و درمانی و اعمال انواع سیاست‌های کیفری سخت‌گیرانه در جهت مبارزه با تکرار جرم تنظیم شده است، بررسی پیشگیری از تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا انتخاب گردید، تا انواع تدابیر و اقدامات پذیرفته شده در آن کشور، به‌عنوان نمونه و مدلی مناسب مورد استفاده سیاست‌گذاران جنایی کشور در امر پیشگیری از تکرار جرم قرار گیرد.