از کارکردهای سنتی کیفر در حقوق داخلی تا کارکردهای نوین آن در حقوق بین الملل کیفری با تاکید بر رویه قضایی

تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی ویژه و یا تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی لاهه نشانه‌هایی از منظم و هدفمندتر شدن حوزه حقوق بین‌الملل است. دوری از قواعد عرفی و معاهداتی و دست‌زدن کشورها به قانون‌گذاری‌های جمعی در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری حکایت از وقوع تحوّلات تازه دارد. از این‌رو امروزه می‌توانیم از همه نهادها و ابزارهای کیفری که در حقوق داخلی مورد استفاده و بحث قرار می‌گیرند، در اینجا نیز سخن بگوییم؛ از جرم، مجرم، کیفر و آیین رسیدگی. کارکردهای کیفر هم به همین ترتیب بخشی از حقوق کیفری بین‌المللی است که تا به اینجا مبتنی و متاثر از حقوق‌های کیفری داخلی شکل گرفته و امروز مورد توجّه حقوقدانان کیفری و قاضیان بین‌المللی قرار گرفته است. سخن از کارکردهای سنتی همچون ترس‌آفرینی و سزادهی در حوزه حقوق بین‌الملل کمابیش متاثر از مدل‌ها و فلسفه حقوق کیفری داخلی است امّا به نظر کارایی‌شان به همان اندازه نبوده یا حداقل در نتیجه آن، تردید هست . کارکردهای نوینی همچون مبارزه با بی‌کیفری و توجّه به ترمیم حقوق بزه‌دیدگان، امروزه در دستور کار قرار گرفته و امید است منجر به تقویت جایگاه حقوق بین‌الملل کیفری و همچنین تقویت صلح و امنیت بین‌المللی گردد.