سیاست ایران در برنامه پنج ساله توسعه در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی

زمینه و هدف: امروزه حقوق شهروندی به عنوان یکی از مولفه های اساسی نظام های سیاسی مختلف و از نیازهای امروز هر جامعه ای مورد توجه قرار گرفته است. در این میان پیشگیری یکی از سیاست ها و اقدامات اساسی در حوزه کنترل اجتماعی است و دولتها در سیاست گذاری های خود همواره اقدامات پیشگیرانه را مد نظر قرار می دهند. یافته ها و نتایج: سیاست های ایران پیرامون اقدامات پیشگیرانه در قبال نقض حق شهروندی در قانون اساسی، منشور حق شهروندی و برنامه پنج ساله ششم توسعه قابل مشاهده است. ایجاد نهادی چون قوه قضاییه، لزوم تدوین قوانین پیشگیرانه عادی و ایجاد ممنوعیت هایی به منظور حفظ حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای قانون اساسی در ایجاد مکانیزم پیشگیرانه از نقض حقوق شهروندی می باشد. در خصوص ضمانت اجرای منشور حق شهروندی و ساز و پیشگیری از نقض آن ساز و کار خاصی در متن منشور دیده نمی شود و تنها در چند مورد بصورت داوطلبانه دولت خود را مکلف به اجرای آن نموده است. پیرامون سیاست های ایران در پیشگیری از نقض حق شهروندی در قانون برنامه پنج ساله توسعه می توان چهار زمینه اصلی را بیان نمود. این زمینه ها شامل الف: مقررات زدایی در برنامه ششم توسعه، ب: مکانیزم نظارتی پیرامون حق به آب، ج: حق بر محیط زیست و توسعه پایدار و د: حق بر سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی می باشد.

the impact of additional article 45 of the anti-narcotics law from the point of view of judicial officers regarding prevention (qualitative approach analysis)

background and purpose: the term criminal law has always been considered in all countries in order to increase the efficiency of laws, and based on this, many laws have been revised or articles have been added to them. accordingly, in this way; legislative criminal policy, which is the primary and upper layer of the country’s criminal policy, is the guardian and the main reference for policy making in the field of drug crimes, regarding the effect of additional article 45 of the anti-narcotics law approved in 1396, which was adopted by the islamic majlis by adopting a series of criminal policies and the criminality of this single article was approved, this research aims to measure and examine the impact of this additional article from the point of view of judicial officers.method: the research method of this research is in the form of qualitative analysis. due to its exploratory nature, this research is of the type of qualitative content analysis of semi-structured interviews of judicial officers who have answered the research questions using coding analysis, and then the hypotheses proposed in the survey method. they have been tested for the approval of the quality department. the statistical population of the qualitative section has reached theoretical saturation with ten judicial agents.findings: the findings from the analysis of the interviews showed that this law did not have a significant effect and did not have a favorable effect on the prevention of crimes, and judicial agents do not consider